تنظيم العلاقة بين دائرة
اللوازم العامة والدوائر الحكومية من جانب
وبين المناقصين والمتعهدين من
جانب آخر
1. بعد أن تنشر دائرة اللوازم
العامة الإعلانات الخاصة بالعطاءات في وسائل
الإعلام يتقدم من يرغب الإشتراك في العطاء من
المناقصين إلى دائرة اللوازم العامة حسب
العنوان الذي تحدده لشراء نسخة دعوة العطاء .
2. يقدم المناقص/المزاود عند
الشراء إلى الموظف المختص بدائرة اللوازم
العامة رخصة مهن سارية المفعول في مجال
التعاطي أو الإنجاز أو تصنيع أو توريد اللوازم
والخدمات المطلوبة بالإضافة إلى شهادة تسجيل
غرفة التجارة والصناعة في المملكة في مجال
اللوازم أو الخدمات المطلوبة، ويجوز للموظف
المختص أن يتأكد من توفر ذلك لدى المناقص الذي
يتعامـل مع عطاءات الدائرة بشكل مستمر في مطلع
كل عام، وله أن يعيد التأكد من وجود ذلك في أي
وقت يراه من السنة .
3. يحق لمن يرغب شراء دعوة
العطاء الإطلاع قبل الشراء في نفس القسم
المختص ولا يحق له حملها إلى
مكان أخر أو تصويرها أو نسخها
وله بعد الإطلاع حرية الشراء أو عدمه .
4. يبيـع الموظف المختص
بالدائرة دعوة العطاء إلى المناقص المتقدم
بالسعر المقرر بموجب وصول مقبوضات ويأخذ
الدافع النسخة الأولى منه .
5. لا يحق لمن يشتري دعوة
العطاء المطالبة باسترداد ثمنها لأي سبب كان .
6. على المناقص أن يقرأ
ويتفهم بشكل دقيق شروط ومتطلبات وثائق دعوة
العطاء الخاصة والعامة ومواصفات اللوازم
المطلوبة، ويلتزم بها إلتزاماً تاماً .
7. على المناقص أن يقدم
أسعاره مطبوعة أو بخط الحبر الواضح بشكل
إفرادي وإجمالي على النماذج المعدة والمرفقة
بدعوة العطاء، وله أن يرفق معها أية معلومات
أو بيانات يرغب إرفاقها وتصبح جزء من عرضه،
وعلى المتعهد أن يذكر عنوانه الكامل والواضح
في عرضه مع ذكر رقم صندوق البريد والهاتف
والفاكس والتلكس إن وجد والرقم الوطني الضريبي
.
8. يلتزم المناقص بمدة سريان
العرض المطلوبة بدعوة العطاء .
9. تلتزم دائرة اللوازم
العامة بأخر موعد لبيع دعوة العطاء، كما تلتزم
بأخر موعد لتقديم العروض .
10. يوقع المناقص على كافة
وثائق دعوة العطاء ويختمها بخاتمه التجاري
ويثبت أسعاره ومعلوماته الأخرى عليها .
11. يرفق المناقص بعرضه أية
كتالوجات فنية أو نشرات تكون ضرورية لدراسة
العروض أو عينات مطلوبة إلا إذا نصت دعوة
العطاء على خلاف ذلك على أن تكون الكتالوجات
والنشرات نسخة أصلية ويحق للجنة عدم قبول
الصورة .
12. يرفق المناقص بعرضه كفالة
دخول العطاء بكامل القيمة أو النسبة المطلوبة
من كامل قيمة عرضه ولا ينظر بعرضه إذا لم يرفق
به التأمين المطلوب أو إذا قدمه ناقصاً .
13. يذكر المناقص في عرضه بلد
المنشأ وأسم الشركة الصانعة والماركة التجارية
والرقم التجاري وأية معلومات أخرى ضرورية
بصراحة ووضوح .
14. على المناقص أن يأخذ
إلتزاماً من الشركة الصانعة بتوريد اللوازم
كما هي معروضة ويتحمل المناقص نتائج توقف
الشركة الصانعة عن إنتاج اللوازم أو توريدها
مخالفة .
15. يقدم المناقص متطلبات
ووثائق تأهيل الدخول في العطاء، إذا طلبت دعوة
العطاء أو دائرة اللوازم العامة منه ذلك، على
أن يكون التأهيل معززاً بالوثائق الأصولية
المعتمدة .
16. يقدم المناقص عرضه ضمن
مغلف مختوم بخاتمه التجاري إلى دائرة اللوازم
العامة على نسختين ويودعه بنفسه أو من ينيبه
من غير موظفي الدولة أو موظفي الهيئات العامة
في صندوق العطاءات قبل إنتهاء أخر موعد لتقديم
العروض، ويفضـل أن يكـون الإبـداع قبل إنتهاء
الموعد بوقت كافي وعلى المناقص أن يذكر إسمه
وعنوانه الكامل على مغلف العرض .
17. تفتح العروض بصورة علنية
ويجوز لكل مناقص أو لممثله حضور فتح العروض
والإستماع إلى الأسعار .
18. يحق لأي مناقص قبل عرضه
من قبل لجنة العطاءات المركزية الإعتراض على
الإحالة المبدئية وفق النظام، وتنظر اللجنة
المركزية بالإعتراض وتصدر قرارها بشأنه ويصدر
بعد ذلك القرار النهائي بما يتفق مع نظام
اللوازم العامة والتعليمات الصادرة بموجبه .
19. تبلغ دائرة اللوازم
العامة المناقص الفائز بالعطاء، قرار الإحالة
النهائي خطياً عن طريق البريد المسجل أو
الفاكس أو التلكس، ويعتبر المتعهد متسلماً
كتاب التبليغ إعتباراً من تاريخ إيداعه في
الحافظة البريدية .
20. عند الإحالة على شركة
أجنبية، يذكر بالقرار وأمر الشراء إسم الشركة
الأجنبية والوكيل المحلي ويكون الوكيل المحلي
ملزماً بدفع الرسوم المترتبة على التبليغ
وتقديم الضمانات المطلوبة المالية وغير
المالية .
21. يدفع المتعهد الفائز
بالعطاء بعد وصوله كتاب التبليغ الرسوم
المتحققة على القرار خلال المدة القانونية
ويقدم كفالة حسن التنفيذ ويوقع أمر الشراء
وقرار الإحالة إتماماً للتعاقد خلال المدة
يحددها المدير العام أو من يفوضه .
22. إذا لم يوقع المتعهد على
أمر الشراء (أو ما يـحل محله) وقـرار الإحالة
خلال المـدة المحددة له يعتبر مستنكفاً ويطبق
بحقه أحكام نظام اللوازم والتعليمات الصادرة
بموجبه بما في ذلك مصادرة كفالة الدخول
بالعطاء إلا إذا كان هنالك أسباب مبررة يقتنع
فيها المدير العام، ويوافق عليها خطياً، وفي
كل حالة منفردة .
23. تسلم دائرة اللوازم
العامة نسخة من قرار الإحالة الذي يخص المتعهد
وأمر الشراء إلى المتعهد بعد توقيعه على قرار
الإحالة وأمر الشراء .
24. تبعث دائرة اللوازم
العامة قرار الإحالة وأمر الشراء إلى الدائرة
ذات الشأن لإجراء ما يلزم لتنفيذ مضمون القرار
وأمر الشراء ، لتتابع ذلك مع المتعهد إلى أن
يتم تنفيذ مضمون القرار وأمر الشراء وفق
مواصفات وشروط الإحالة .
25. إذا تأخر المتعهد في
توريد اللوازم المحالة عليه أو التنفيذ يتم
متابعة الأمر من قبل أمين عام الدائرة الطالبة
للوازم إلى أن يتم التنفيذ كاملاً .
26. ترفض الدائرة الطالبة
للوازم (عن طريق لجنة الإستلام) اللوازم
الموردة بشكل مخالف للمواصفات أو الشروط وعلى
المتعهد أن يقوم بسحبها وتوريد المطابق خلال
المدة التي يحددها له الأمين العام وتحسب ضمن
مدة التأخير .
27. إذا لم يقدم المتعهد
اللوازم أو يستبدلها خلال المدة التي حددها
الأمين العام يعلم الأمين مدير عام دائرة
اللوازم العامة بذلك ويطلب منه إتخاذ
الإجراءات وفق أحكام نظام اللوازم .
28. تعود الدائرة ذات الشأن
إلى لجنة العطاءات المركزية بأي خلاف يقع
بينها وبين المتعهد لتتخذ الأخيرة قرارها بهذا
الشأن .
29. إذا تأخر المتعهد في
تسليم اللوازم المحالة عليه أو قصر في ذلك
فعلى أمين عام الدائرة الطالبة للوازم أن يعلم
مدير عام دائرة اللوازم العامة بذلك، ويطلب
منه عرض الأمر على لجنة العطاءات المركزية
لإتخاذ الإجراء اللازم بشأن كفالة حسن التنفيذ
والشراء على حساب المتعهد وتحميله فروق
الأسعار وأية نفقات إضافية أو أضرار تلحق
بالدائرة ذات الشأن أو بدائرة اللوازم العامة
نتيجة للتأخير في التوريد أو عدم التوريد .
30. للجنة العطاءات المركزية
إستبعاد أي عرض غير مستوفي لكافة الشروط
والمواصفات المطلوبة أو كان غير واضح بشكل لا
يمكن للجنة من الإحالة .
31. للجنة العطاءات المركزية
إستبعاد عرض أي متعهد قصر في تنفيذ ما لا يقل
عن عطاءين سابقين أو نفذها بشكل مخالف
للمواصفات والشروط المحالة عليه .
32. تقدم كفالات الدخول وحسن
التنفيذ والصيانة وكتاب الضمانة من سوء
المصنعية باسم دائرة اللوازم العامة .
33. لا تحل هذه اللائحة محل
التعليمات الصادرة بموجب أحكام نظام اللوازم
ولا تحجب أي نص فيها .
يعمل بهذه
اللائحة إعتبارا من 1/3/1993م
باســل جردانــــه
وزيـر المالية / اللـوازم
