آخرتحديث
لقد تم تمديد العطاء رقم 442/2011 لقد تم تمديد العطاء رقم 186/2011 لقد تم تمديد العطاء رقم 470/2011 لقد تم إضافة إعلان العطاء رقم 14/2012 لقد تم إضافة إعلان العطاء رقم 9/2012 لقد تم إضافة إعلان العطاء رقم 8/2012 لقد تم إضافة إعلان العطاء رقم 6/2012 لقد تم إضافة إعلان العطاء رقم 526/2011 لقد تم اعادة طرح للعطاء رقم 472/2011 لقد تم اعادة طرح للعطاء رقم 487/2011 لقد تم اعادة طرح للعطاء رقم 211/2011 لقد تم تمديد العطاء رقم 383/2011 لقد تم اعادة طرح للعطاء رقم 472/2011 لقد تم تمديد العطاء رقم 521/2011 لقد تم إضافة إعلان العطاء رقم 4/2012 لقد تم اعادة طرح جزئي للعطاء رقم 5/2012 لقد تم إضافة إعلان العطاء رقم 7/2012 لقد تم اعادة طرح للعطاء رقم 487/2011 لقد تم إضافة إعلان العطاء رقم 13/2012 لقد تم إضافة إعلان العطاء رقم 442/2011 لقد تم اعادة طرح جزئي للعطاء رقم 431/2011 لقد تم اعادة طرح جزئي للعطاء رقم 186/2011 لقد تم إضافة إعلان العطاء رقم 525/2011 لقد تم إضافة إعلان العطاء رقم 186/2011 لقد تم تمديد العطاء رقم 383/2011 لقد تم اعادة طرح جزئي للعطاء رقم 442/2011 لقد تم تمديد العطاء رقم 470/2011 لقد تم تمديد العطاء رقم 486/2011 لقد تم تمديد العطاء رقم 492/2011 لقد تم تمديد العطاء رقم 498/2011
تم آخر تعديل في .30/01/2012
آخرالاخبار
أرجو التنويه بأنه قد تم تعديل مواصفات العطاء 494/2011 لأنه قد تم سابقاً إنزال مواصفات عطاء آخر بالخطأ تم تمديد موعد اغلاق العطاء رقم (470/2011) تجهيز قاعة مركز المعلومات لاشعار آخر
تم آخر تعديل في 3/01/2012
أخبار منوعة
التصويت
تسجيل الدخول
مناقص دائرة حكومية
عدد الزوار
أخبار الدائرة
صرح مدير عام دائرة اللوازم العامة الدكتور احمد المشاقبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان الدائرة تسعى لتنفيذ مشروع تطوير وحوسبة نظام إدارة المخزون العام الحكومي بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، مبينا ان هذا المشروع يعتبر نموذجا مهما ضمن الإستراتيجية العامة للحكومة لضبط النفقات والاستغلال الأمثل للموارد المالية. وأشار الى دراسات أجريت في عدد من دول العالم حول تطبيق الشراء الالكتروني أظهرت ان الشراء الالكتروني أحرز وفرا في المشتريات الحكومية ما بين 5 - 15 بالمئة . وقال الدكتور المشاقبة ان المشروع يمكن الوزارات والدوائر الحكومية من التحقق من الحاجة الفعلية للشراء والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بما يؤدي إلى خفض فاتورة الشراء الحكومي بشكل عام. وبين انه تم البدء بتطبيق النظام كمرحلة اولى في وزارة الزراعة،على ان يتم الانتقال في المرحلة الثانية لاستكمال تطوير وتطبيق النظام في رئاسة الوزراء ووزارة الأشغال العامة والإسكان، فيما ستكون المرحلة الثالثة في دائرى الجمارك العامة ومؤسسة التدريب المهني .
Powered by JSSWEBCENTER & GSD Copyright © 2008 المرجعية القانونية هي الوثائق الورقية المتوفرة بالدائرة
