تعليمات شراء اللوازم عن
غير طريق العطاءات للوزارات
والدوائر الحكومية
والمؤسسات الرسمية العامة
إستناداً إلى الصلاحيات المخولة
إليّ بموجب المادة (69) من نظام اللوازم
رقم (32) لسنة 1993م، أقرر إصدار
التعليمات التالية :-
المادة (1) : تسمى هذه التعليمات "
تعليمات شراء اللوازم عن غير طريق
العطاءات " الصادرة بالإستناد لنظام
اللوازم رقم (32) لسنة 1993م، ويعمل بها
إعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة
الرسمية .
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه
التعليمات نفس المعاني المخصصة لها في
المادة (2) من نظام اللوازم رقم (32) لسنة
1993م، ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
المادة (3) : يتم شراء اللوازم من قبل
الجهة المختصة وفقاً للصلاحيات المخولة
لها بموجب نظام اللوازم المعمول به .
المادة (4) : يراعى في عملية الشراء
درجة الجودة، ومناسبة الأسعار، وتوفر
المخصصات، وتطبيق مبدأ المنافسة كلما أمكن
ذلك .
المادة (5) :
على
الجهة المختصة بالشراء " بالطريقة التي
تراها مناسبة " أن تتأكد قبل الشراء من
جودة اللوازم وعدالة الأسعار .
المادة (6) : على الجهة المختصة بالشراء
الحصول على مناقصات خطية أو إستدراجها من
البائعين للمشتريات التي يتم تنفيذها من
خلال لجان المشتريات إذا كانت قيمة
اللوازم لا تزيد على (5000) خمسة آلاف
دينار، وإذا زادت قيمة اللوازم على ذلك
فيتم الحصول على المناقصات من خلال
الإعلان عنها بما لا يقل عن صحيفتين
يوميتين، كما يجوز بالإضافة إلى ذلك
الإتصال مع البائعين إذا وجد ضرورة لذلك
ويستثنى من الإعلان عمليات الشراء التي
تخضع لأحكام الإستدراج أو الشراء المباشر
.
المادة (7) : تحدد مواصفات وشروط
اللوازم المراد شراؤها ، وفي جميع الأحوال
لا يجوز الخروج على المواصفات المعتمدة من
قبل دائرة اللوازم العامة .
المادة (8) : توزع دعوات المشاركة في
المناقصات للمشتريات التي لا تزيد على
عشرة آلاف دينار، وكذلك المشاركة في
الإستدراج والشراء المباشر مهما كانت قيمة
أي منهما مجاناً، كما ويجوز للأمين العام
تحديد سعر مقابل دعوة المشاركة في
المناقصات التي يعلن عنها في الصحف .
المادة (9) : يحدد آخر موعد لتسليم
المناقصات للوازم التي يتم الإعلان عنها
في الصحف، ويطلب أن تقدم المناقصات مغلقة
مكتوباً عليها إسم وعنوان المناقص .
المادة(10) :-
أ. يحق للأمين العام عندما يرى ضرورة
لذلك طلب ضمانـة للإشتراك (دخول)
بالمناقصة للوازم التي تزيد قيمتها على
(5000) خمسة آلاف دينار، وكذلك عمليات
الشراء عن طريق الإستدراج والشراء المباشر
بحيث لا تزيد على (5%) من القيمة .
ب. كما يحق للأمين العام عندما يرى ضرورة
لذلك عدم طلب ضمانة دخول لعمليات الشراء
عن طريق الاستدراج والشراء المباشر مهما
كانت قيمة أي منهما .
المادة(11) : تقبل ضمانة من سوء المصنعية
لمدة لا تقل عن سنة من البائع بكامل قيمة
اللوازم مضافاً إليها (15%) على شكل تعهد
شخصي موقع ومختوم منه للمشتريات التي
تتطلب ذلك ولا تزيد قيمتها على عشرة آلاف
دينار، ويعتبر هذا التعهد ملزماً له .
المادة(12) :
تطبق أحكام تعليمات العطاءات رقم (1) لسنة
1994م على المشتريات عن غير طريق العطاءات
وكما يلي :-
1) تقديم ضمانة لحسن التنفيذ على شكل
كفالة بنكية أو شيك مصدق صادر عن بنك أو
مؤسسة مالية مرخصة وعاملة في المملكة
بنسبة لا تقل عن (10%) من قيمة قرار
الشراء إذا لم يكن التسليم حالاً (وتعني
كلمة (حالاً) إسبوع من تبليغ البائع قرار
الشراء ) .
2)
تقديم ضمانة للصيانة للوازم التي تتطلب
ذلك على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادر
عن
بنك
أو مؤسسة مالية مرخصة وعاملة في المملكة
بنسبة لا تقل عن (5%) من قيمة قرار الشراء
.
3) مصادرة ضمانة حسن التنفيذ أو أي جزء
منها عند عدم إلتزام البائع بالتنفيذ
وكذلك ضمانة الصيانة، والشراء أو الصيانة
على حساب البائع وتحميله فروق الأسعار .
4) جميع ما يتعلق بضمانات الدخول وضمانات
سوء المصنعية وغرامات التأخير .
5) يستثنى من أحكام هذه المادة المشتريات
التي لا تزيد قيمتها على (1000) دينار .
6) مع مراعاة ما ورد في هذه التعليمات ،
تطبق تعليمات العطاءات على المشتريات التي
تزيد قيمة أي منها على (10000) عشرة آلاف
دينار .
المادة(13) : على جميع الدوائر فتح سجل
خاص للمشتريات التي تتم عن غير طريق
العطاءات يدون فيه نوع اللوازم، الموديل
والماركة، تاريخ الشراء، السعر الإفرادي،
السعر الإجمالي، طريقة الدفع، اسم البائع
.
المادة(14) : إذا نشأت أي حالة لا يمكن
معالجتها بمقتضى هذه التعليمات أو نشأ أي
خلاف في تطبيقها أو تعـذر تنفيذ أي مادة
أو بند منها فيرفع الأمر إلى الوزير ليصدر
قراره بهذا الشأن ، ويعتبر قراره قطعياً .
وزيـر الماليـــة
باســل جـردانـة
